دستگاههای مسوول باید در حوزه تغییر کاربری غیرمجاز اراضی با جدیت برخورد کنند

رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: تمامی دستگاههای مسوول در قوای سهگانه باید در حوزه تخلفات اراضی و زمینخواری با جدیت برخورد کنند.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی وزارت جهاد کشاورزی به نقل از سازمان امور اراضی کشور، سیدمحمود حسینیپور در نخستین نشست کارگروه فراقوهای مبارزه با زمینخواری در دولت چهاردهم ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت: موضوع زمین مورد تأکید مقام معظم رهبری است و ایشان از مسوولان مطالبه دارند که با حساسیت و قاطعیت با متخلفان این حوزه برخورد شود.
وی افزود: همه دستگاهها باید براساس مأموریتهای خود در حوزه تخلفات اراضی پاسخگو باشند و در امر نظارت میتوان از ظرفیتهای مردمی نیز استفاده کرد.
رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ادامه داد: رشد بیضابطه مشاوران املاک در نقاط آسیبپذیر موضوع زمین یکی از عوامل دامن زدن به مشکلات مسکن است و از اتاق اصناف انتظار داریم با متخلفان با جدیت و قاطعیت برخورد کند، در این راه باید از فناوریهای روز در حوزه نظارتی استفاده کنیم.
وی تأکید کرد: لازم است فرآیندهایی مناسبی در حوزه زمین در کشور اجرا شود تا سرمایهگذاری تسریع و تسهیل شود، نباید اجازه دهیم به بهانه مبارزه با فساد، تولید کاهش یابد.
حسینیپور بر اتصال همه دستگاهها به سامانه پنجره واحد مدیریت زمین تاکید کرد و گفت: لازم است همه دستگاهها مدارک و مستندات لازم را در این سامانه بارگذاری کنند، ضمن این که با استفاده از همه اختیارات بر فعالیت دستگاهها نظارت خواهد شد.
وی اضافه کرد: موضوع زمین وابستگی مستقیم با امنیت به ویژه امنیت روانی کشور دارد و همه دستگاههای متولی باید تمام تلاش خود را به کار بگیرند.
رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی تأکید کرد: کارگروهی متناظر با کارگروه فراقوهای مبارزه با زمینخواری در استانها هم تشکیل شود و همه دستگاههای استانی ذیربط هم در این کارگروه عضو باشند، ضمن این که مسوولیت آن برعهده رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان باشد.
وی تصریح کرد: گلوگاههای فساد در حوزه زمین باید شناسایی و متوقف شود، همچنین همه دستگاههای عضو باید راهکارهای توقف گلوگاههای فساد را ارائه دهند.
حسینیپور ادامه داد: لازم است اطلاعرسانی دقیقی در حوزه تصمیمهای و فعالیتهای کارگروه فراقوهای مبارزه با زمینخواری انجام شود و مردم از نتایج حاصله مطلع شوند.
وی گفت: در برخی از موارد لازم است اسناد بالادستی مانند طرح آمایش بررسی و اشکالات احتمالی آن برطرف شود.
نخستین نشست کارگروه فراقوهای مبارزه با زمینخواری در دولت چهاردهم با حضور رئیس سازمان امور اراضی کشور، رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، مدیرکل حقوق عامه و رئیس دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیتالمال در اراضی و منابع طبیعی، مدیرکل دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، رئیس اتاق اصناف ایران، نمایندگان دستگاههای ذیربط، رؤسای سازمان جهاد کشاورزی و مدیران امور اراضی استانهای اصفهان، زنجان و مازندران، معاونان و مدیران سازمان امور اراضی کشور در مرکز آموزش سازمان برگزار شد.
نظر دهید